به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ارجاع تعیین مبلغ پاداش افشاگران فساد برای اصلاح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۰۷۴۷

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد با ماده ۸ این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۸ آمده است: در مواردی که گزارش موجب پیشگیری از وقوع رفتار‌های موضوع ماده (۲) این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایت‌های ماده (۶) این قانون می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین نمایندگان ماده ۹ این طرح را با ۱۸۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

بر اساس ماده ۹ این طرح؛ برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.

تبصره- صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارش‌های با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها می‌باشد.

در ادامه نوبت به بررسی ماده ۱۰ طرح حمایت مالی از افشاگران فساد رسید که به دلیل وجود ابهاماتی، این ماده برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون ارجاع شد.

در ماده ۱۰ ارجاع شده به کمیسیون آمده است: مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است نسبت به استحقاق یا عدم استحقاق پاداش درخصوص گزارشگر و مبلغ پاداش براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده باشد یا نداده باشد، براساس تبصره (۱) این ماده ضمن صدورحکم، اعلام نظر کند.

تبصره ۱- مبلغ پاداش براساس ارزش پرونده به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف - تا یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال، تا سه درصد (۳%)

ب - نسبت به مازاد یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال تا هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال، تا دو درصد (۲%)

پ - نسبت به مازاد هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال، تا یک‌درصد (۱%)

تبصره ۲- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب پنجاه میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰) ریال و یکصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال است.

تبصره ۳ ـ مبالغ مذکور در تبصره (۱) این ماده، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود.

تبصره ۴- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آن‌ها تقسیم می‌شود.

تبصره ۵- درصورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند.

تبصره ۶- مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.

همچنین ماده ۱۲ طرح مذکور نیز به منظور رفع ابهامات به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.

بر اساس ماده ۱۲ ارجاع شده به کمیسیون؛ دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد تا از محل درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.

در جریان بررسی ماده ۱۰ طرح حمایت مالی از افشاگران فساد نماینده دولت ضمن مخالف با پیشنهادات مطرح شده در خصوص این ماده مدعی شد که ماده ۱۰ دارای بار مالی است که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح کرد در بودجه سنواتی از محل درآمد‌های حاصل منابع مورد نیاز برای این ماده تأمین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی افشاگران فساد افشاگران فساد ماده ۱۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۰۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف عوارض و کمیسیون‌های ماده ۵، ۷ و ۱۰۰ در سال ۱۴۰۳

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران بر تعیین تکلیف عوارض و کمیسیون‌های ماده ۵، ۷ و ۱۰۰ برای روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ تاکید کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دومین هم‌اندیشی شهرداران مناطق 22 گانه شهر تهران در سال 1403 با حضور عباس شعبانی؛ معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی؛ معاون شهرسازی و معماری و لطف‌اله فروزنده؛ معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران به میزبانی معاونت هماهنگی و امور مناطق برگزار شد.

عباس شعبانی؛ معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ضمن اشاره به تشکیل جلسات تخصصی در راستای برنامه‌ریزی درآمدی سال 1403 مناطق 22 گانه بر ضرورت تحقق برنامه‌ریزی ماهانه مناطق در راستای رسیدن حداکثری به اهداف پیش بینی شده تاکید کرد.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از در نظر گرفتن برنامه فصلی برای مناطق 22 گانه خبر داد و اظهار کرد: ما امسال به تفکیک هر فصل بر مبنای زمان‌بندی مشخص هدف فصل مورد نظر را محقق خواهیم کرد و هدف‌گذاری برای سال پیش رو با در نظر گرفتن سقف‌های درآمدی پیش‌بینی شده است که باید در راستای ارائه خدمات بهتر و کیفی‌تر به شهروندان صرف شود.

شعبانی حل کردن موضوعات مشترک و تخصصی و موارد خاص مناطق 22 گانه را اولویت 2 ماه ابتدایی سال 1403 دانست و افزود: باید این موارد در راس همه موضوعات قرار بگرد تا همه موضوعات مربوط به مناطق 22 گانه خصوصاً در مباحث مربوط به عوارض و کمیسیون های ماده 5، 7 و ماده 100 برای روزهای پایانی سال 1403 تعیین تکلیف و برطرف شود.

حمیدرضا صارمی؛ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه ضمن تشکر از معاون هماهنگی و امور مناطق و شهرداران مناطق 22 گانه در راستای فعالیت‌ها و تلاش‌های بی‌وقفه در سال 1402 افزود: با وجود تغییر متغیرهای مربوط به قانون درآمدهای پایدار شهری با فعالیت همه‌جانبه مناطق، سال 1402 را با تحقق اهداف پیش‌بینی شده پشت سر گذاشتیم.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با توجه به پشت سرگذاشتن روز معمار و تبریک این روز گرامی به همه معماران گفت: ان‌شاءالله آینده شهر تهران بتواند یک شهر با کیفیت برای زندگی شهروندان باشد.

لطف‌اله فروزنده؛ معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ضمن تقدیر از عملکرد مناطق 22 گانه در سال 1402 گفت: هر منطقه باید یک بسته اطلاع‌رسانی پروژه‌های مهم شهری که در راستای خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به شهروندان در حال انجام است را با یک شیوه مدون و اثرگذار تدوین به اطلاع مردم رساند.

فروزنده در ادامه از اختصاص بودجه مختص به مناطق 22 گانه در جهت تحقق فعالیت‌های عمرانی خبر داد.

مهدی شریفیان؛ مدیرکل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت هماهنگی و امور مناطق در ادامه این جلسه به ارائه گزارشی از موضوعات تخصصی مناطق در حوزه شهرسازی، و مالی و اقتصاد شهری و ارائه پیشنهادات ویژه مختص هر منطقه برای رفع این موضوعات پرداخت.

در پایان این نشست شهرداران مناطق 22،21،2،1،3،15،13به بیان چالش‌ها و پیشنهادات در خصوص تحقق حداکثری اهداف پیش‌بینی شده برای مناطق در سال 1403 پرداختند.

انتهای پیام/